• سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۷، گزازش مشروحی تحت نام «تعدیات حقوق بشری علیه اقلیت بلوچ» منتشر کرده است. این گزارش در یک مقدمه و چندین فصل، به تشریح وضعیت جامعه ی بلوچ در ایران و همچنین تبعیضات اقتصادی و فرهنگی و سرکوب ها علیه آن پرداخته و در پایان توصیه هایی را ارایه کرده است ...

مشروح گزارش سازمان عفو بین الملل:

سازمان عفو بین الملل امروز (دوشنبه 17 سپتامبر 2007)، گزازش مشروحی تحت نام «تعدیات حقوق بشری علیه اقلیت بلوچ» منتشر کرده است. این گزارش در یک مقدمه و چندین فصل، به تشریح وضعیت جامعه ی بلوچ در ایران و همچنین تبعیضات اقتصادی و فرهنگی و سرکوب ها پرداخته و توصیه هایی را ارایه کرده است.
متن کامل این گزارش را در زیر می خوانید:

فهرست مطالب
 
1ـ   مقدمه........................................................................... 1
2 ـ   جامعه بلوچ در ایران........................................................ 2
1 ـ 2 - تبعیض اقتصادی و فرهنگی.................................. 3
3 ـ   مخالفت مسلحانه: جندالله................................................... 14
1 ـ 3 - حملات جندالله... .............................................. 15   
4 ـ   نقض حقوق بشر علیه بلوچ‌ها............................................. 18  
1 ـ 4 - پاسخ نظامی.................................................... 19
2 - 4 - پاسخ قضایی................................................... 21
3 ـ 4 - کشتن و و دستگیری به وسیله نیروهای‌امنیتی............. 23
4 ـ 4 - مجازات مرگ................................................... 27
5 ـ 4 -   شکنجه و محاکمات ناعادلانه................................ 30
5 ـ   توصیه‌ها...................................................................... 36
ایران: تعدیات حقوق بشری علیه اقلیت بلوچ
 
1 – مقدمه
 
سرکوب دولتی اقلیت‌های قومی ایران، که خواهان شناسایی حقوق سیاسی و فرهنگی ‌بیشتر خود بوده‌اند، در سال‌های اخیر تشدید شده است.   با استقرار نیروهای نظامی خارجی بالقوه متخاصم در کشورهای همسایه ایران در شرق و غرب، مقامات کشور نسبت به جوامع اقلیت، که بسیاری از آنان همانند آذربایجانی‌ها، کردها، عرب‌ها و بلوچ‌ها در مناطق مرزی متمرکز شده‌اند، حساسیت بیشتری پیدا کرده‌اند.   در برخی از این مناطق، گروه‌های مسلحی فعالند که بعضا مرتکب تعدیات حقوق بشری می‌شوند.
 
به طور خاص، یک گروه مسلح بلوچ به نام جند‌الله که به جنبش مقاومت مردم ایران نیز معروف است، از سال 2005 به چندین حمله و از جمله حملات مسلحانه (گاه مرگبار) علیه مسئولان و اعضای نیروهای امنیتی، گروگان‌گیری و کشتن گروگان‌ها دست زده است.   حملات دیگری علیه افراد غیر نظامی از سوی‌مقامات به جندالله نسبت داده شده، ولی جندالله مسئولیت آن‌ها را تکذیب کرده است.   در پاسخ، نیروهای امنیتی ایران به دستگیری افراد مظنون به ستیزه‌گری پرداخته‌اند و با کاربرد شکنجه از آنان «اعتراف» گرفته‌اند، که برخی از این اعترافات در تلویزیون نشان داده شده است، و به قتل‌های غیر قانونی دست زده‌اند.   رویه‌های قضایی جدیدی اتخاذ شده که حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه را بیشتر تضعیف کرده است، و کاربرد مجازات اعدام، با افزایش شدید تعداد اعدام‌های بلوچ‌ها، شدت یافته است.
 
عفو بین‌الملل حملات گروه‌های مسلح که عامدا افراد غیر نظامی را هدف قرار می‌دهند، و هم‌چنین گروگان‌گیری، حملات بی‌ملاحظه و سایر خشونت‌ها را در هر شرایطی محکوم می‌کند. این سازمان خواهان آن است که عدالت در باره کسانی که مرتکب این تعدیات می‌شوند از طریق محاکمه‌های عادلانه و بدون کاربرد مجازات اعدام، اجرا شود.
 
عفو بین‌الملل هم‌چنین از حکومت‌ها می‌خواهد که تجاوز به حقوق بشر را با تجاوز‌های بیشتر پاسخ ندهند.   حکومت‌ها وظیفه دارند که برای تأمین ایمنی مردم و حفظ آنان از حملات خشونت‌بار اقداماتی را انجام دهند، ولی آنان باید به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی پایبند باشند و روش‌هایی را به کار نگیرند که حقوق بشر را پایمال کند.
 
در زمانی که توجه جهانی در مورد ایران بر برنامه هسته‌ای آن متمرکز شده، تحریم‌هایی برقرار شده و امکان دخالت نظامی مطرح است، خطر آن وجود دارد که مسایل عمده حقوق بشری از دستور کار جهانی‌ به کنار رود.   عفو بین‌الملل به عنوان یک سازمان مستقل حقوق بشری معمولا در مورد اعمال تحریم یا اقدام نظامی موضعی اتخاذ نمی‌کند، ولی نگران آن است که در شرایط تشدید تنش بین‌المللی، مانند آن چه که اکنون در رابطه با ایران پیش آمده است، هم خطر نقض حقوق بشر افزایش یابد و هم موقعی که عفو بین‌الملل و سایر سازمان‌ها این موارد نقض را مطرح می‌کنند این امر برای پیش‌برد هدف‌هایی که با حفظ و ترویج حقوق بشر هیچ رابطه‌ای ندارد مورد بهره‌برداری قرار گیرد.   در هر صورت، نقش عفو بین‌الملل آن است که یک مدافع بی‌طرف حقوق بشر در سراسر جهان باشد، و این سازمان به عنوان بخشی از پیکار و تلاش‌های دیگری که برای پایان دادن به نقض حقوق بشر و دادرسی برای قربانیان آن انجام می‌دهد موارد نقض حقوق بشر را مستند و منتشر می‌کند.
 
این گزارش بر موارد نقض حقوق بشر ارتکابی علیه بلوچ‌ها، یکی از جوامع اقلیت قومی ایران، متمرکز شده است و به دنبال گزارش منتشره در مورد جامعه عرب اهوازی ایران در ماه مه 2006 نشر می‌یابد. [1]   بسیاری از نگرانی‌ها و موارد فردی تفصیل یافته در این گزارش در نامه مفصل عفو بین‌الملل خطاب به مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران در دسامبر 2006 گنجانده شده بود.   پس از آن، عفو بین‌الملل موارد دیگری را در ژوئیه و اوت 2007 با مقامات ایران در میان گذاشته است.   تا هنگام نوشتن این گزارش، هیچ پاسخی به هیچ یک از این نامه‌ها نرسیده است.   متأسفانه مقامات ایران به ندرت به دخالت‌های عفو بین‌الملل واکنش نشان می‌دهند.   از بیش از 28 سال پیش، یعنی از فاصله کوتاهی پس از انقلاب اسلامی فوریه 1979،   تا کنون مقامات به این سازمان اجازه نداده‌اند که برای ارزیابی دست اول وضع حقوق بشر از ایران دیدن کند.
 
عفو بین‌الملل نسبت به افزایش نقض حقوق بشر علیه افراد اقلیت بلوچ شدیدا نگران است و از مقامات ایران می‌خواهد که برای پایان دادن به آن و رعایت حقوق بشر گام‌های فوری‌ بردارند.   به خصوص، مقامات باید به دستگیری‌های خودسرانه و شکنجه و بدرفتاری با زندانیان خاتمه دهند، و آن دسته از اعضای نیروهای امنیتی و مقاماتی را که مسئول شکنجه هستند محاکمه و عدالت را در باره آنها اجرا کنند و ترتیبی‌ قطعی بدهند که کسانی‌ که متهم به ارتکاب جرم هستند تحت محاکمه عادلانه قرار گیرند، و کاربرد مجازات اعدام را قطع کنند.   آنان هم‌چنین باید در مقررات امنیتی جاری در مناطق اقلیت بلوچ ایرانی بازنگری‌ کنند تا اطمینان حاصل شود که این مقررات امکان نقض حقوق بشر را تسهیل نکند، و به تبعیض علیه بلوچ‌ها در قانون و عمل خاتمه دهند.   آنان به خصوص باید با انجام اقداماتی به منظور پایان دادن به قاچاق دختران و زنان، به مسئله تجاوز علیه زنان و دختران توجه خاص مبذول دارند و دسترسی دختران و زنان به آموزش را بهبود ببخشند.
 
عفو بین‌الملل هم‌چنین از جندالله می‌خواهد که فورا از رفتارهای‌ ضد حقوق بشری، و از جمله حملات بی‌ملاحظه، گروگان‌گیری و کشتن گرو‌گان‌ها دست بکشد.
 
 
2 - جامعه بلوچ در ایران
 
اعتقاد بر این است که جامعه بلوچ ایران یک تا سه در صد جمعیت تقریبا 70 میلیونی ایران [2] را در بر می‌گیرد.   بیشتر بلوچ‌ها در استان سیستان و بلوچستان زندگی‌ می‌کنند، و تعداد کمتری از آنان در استان کرمان.   ولی، بلوچ‌ها در جستجوی‌ کار به سایر نقاط ایران و به خصوص تهران مهاجرت کرده‌اند.   بسیاری از آنان با جوامع بلوچ‌ در کشورهای همسایه پاکستان و افغانستان پیوندهای محکم قبیله‌ای و خانوادگی دارند، و اعتقاد بر این است که صدهاهزار نفر از آنان در جستجوی کار به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس مهاجرت کرده‌اند.   زبان اول بلوچ‌های ایران عمدتا بلوچی است و اقلیتی از آنان براهویی صحبت می‌کنند.   بیشتر آنان مسلمان سنی‌ هستند، گرچه اکثریت ایرانیان (تقریبا 90 در صد) شیعه‌اند.   گفته می‌شود که تقریبا 20 هزار نفر از ساکنان   7/1 میلیونی استان سیستان و بلوچستان چادرنشین‌اند [3] .  
 
 
  1ـ 2 ـ تبعیض اقتصادی و فرهنگی
 
سیستان و بلوچستان یکی از فقیرترین و محروم‌ترین استان‌های ایران است.   در سال‌های اخیر، خشکسالی شدید و شرایط سخت جوی این استان را در بر گرفته و بر منابع این استان فشار بیشتری وارد کرده است.   شاخص‌های طول عمر قابل انتظار، سواد بزرگسالان، ثبت نام در مدارس ابتدایی، دسترسی به آب و بهداشت مناسب، و مرگ و میر کودکان و نوزادان در این استان از همه نقاط دیگر ایران بدتر است. [4]
 
زنان و دختران
 
زنان و دختران بلوچ برای دسترسی به آموزش و مراقبت بهداشتی با مشکلات خاصی‌ روبرو هستند.   ازدواج زودهنگام دختران، غالبا از سن 12 سالگی، رواج دارد.   در سال 2002، حد اقل سن ازدواج داوطلبانه دختران از 9 به 13 افزایش یافت، ولی والدین هنوز می‌توانند برای ازدواج دختران زیر 13 سال از دادگاه تأییدیه بگیرند.   کمیته حقوق کودک سازمان ملل، در بررسی دومین گزارش دوره‌ای که از سوی‌ ایران در سال 2005 ارائه شد، «افزایش سن ازدواج برای دختران از 9 به 13 (در حالی که این سن برای‌ پسران هم‌چنان 15 است)» را مورد توجه قرار داد و «در مورد سنین حد اقل بسیار پایین و روال ازدواج اجباری، زودهنگام و ازدواج موقتِ مرتبط با آن اظهار نگرانی شدید کرد». [5]   کمیته سپس به ایران توصیه کرد که «اقدامات لازم را برای جلوگیری و مبارزه با ازدواج‌های اجباری، زودهنگام و موقت انجام دهد». [6]
 
گرچه آموزش مقدماتی از سن 6 تا 11 رایگان و اجباری است، نرخ ثبت نام کودکان در مدارس در این استان   5/71 در صد برای دختران و   8/81 در صد برای پسران، و بسیار پایین‌تر از میانگین ملی است. [7]   دلایل اصلی که خانواده‌ها دختران را در خانه نگه می‌دارند از جمله عبارتند از: فاصله زیاد بین مدرسه‌ها و جوامع دور‌افتاده بلوچ، فقدان آموزگاران زن، سطح نسبتا بالای فقر که باعث می‌شود کودکان را برای کار بیرون از مدرسه نگه‌دارند، و برخوردهای فرهنگی که ارزش کمتری برای آموزش دختران در مقایسه با پسران قائل است.   برای نمونه، یونیسف می‌گوید:
 
«معلمان کمی‌ حاضر می‌شوند در مناطق روستایی و چادرنشین کم جمعیت تدریس کنند.   این مسئله به آن معنا است که بسیاری از آموزگاران مردانی هستند که خدمت سربازی خود را می‌گذرانند - و از این رو، از دید خانواده‌ها مناسب این کار نیستند.   علاوه بر این، به دلیل فقدان نه فقط ساختمان مدرسه و بلکه معلم نیز، برخی کلاس‌ها چندسطحی، مختلط و در فضای باز برگزار می‌شود.
 
برخوردهای منفی نسبت به آموزش دختران در این مناطق هم‌چنان وجود دارد.   برخی از خانواده‌‌ها هم‌چنان معتقدند که بهتر است دختران به کارهای خانه و مراقبت از بچه بپردازند.   در عین این که اینان ممکن است اجازه دهند دخترانشان به مدرسه ابتدایی نزدیک بروند، مایل نیستند اجازه دهند آنان برای رفتن به دبیرستان راه درازی را طی‌ کنند.» [8]
 
مقامات ایران، تحت برنامه‌های توسعه خود برای بهبود دسترسی دختران به مدرسه در نواحی محروم مانند سیستان ـ بلوچستان با سازمان‌هایی‌ مانند یونیسف همکاری کرده‌اند و نتایج بسیار مثبتی به دست آورده‌اند.   به گزارش یونیسف:
 
«ده‌ها نفر کمک آموزگار زن از درون جامعه استخدام شده و برای آموزش موضوعاتی مانند بهداشت، ریاضیات و علوم مقدماتی، خواندن و نوشتن، آموزش مهارت‌های زندگی، کارهای مقدماتی مدرسه و داستان‌گویی،   آموزش دیده‌اند.   هم‌چنین آموزگاران برای تسهیل آموزش همشاگردان، کلاس‌های چندسطحی و آموزش مبتنی بر فعالیت، دوره دیده‌اند.   برای‌ تشویق مشارکت جامعه، کلاس‌های هفتگی پس از مدرسه در دهات برگزار می‌شود و در آن‌ها دخترانی که در نظام آموزشی ثبت نام کرده‌اند فعالیت‌‌ها را زیر نظر دارند.   نتیجه بسیار شگفت‌انگیز بوده است: در ظرف یک سال، ثبت نام دختران در مدارس ابتدایی تقریبا سه برابر افزایش یافت.
 
مهری مالکی مشکینی، یک آموزگار جوان که چادر سیاه سنتی به سر دارد، می‌گوید: «اکنون که آموزگاران زن بیشتری به کار پرداخته‌اند، وضع دختران بسیار بهتر شده است. ما   در کلاس خود سعی‌ می‌کنیم مسایل مهمی مانند ازدواج زودهنگام   را مورد گفتگو قرار دهیم تا دختران بیشتراز   اوضاع آگاه شوند.   ولی این مسئله مشکلی است، چون مردان خانواده تصمیم‌گیرنده همه چیزند». [9]
 
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان که در ژانویه ـ فوریه 2005 از ایران دیدن کرده است در گزارش ژانویه 2006 خود گفته است که زنان جوامع اقلیت اشکال چندگانه تبعیض را متحمل می‌شوند، ولی اضافه کرده که دولت این را نپذیرفته است.   او مسئله قاچاق دختران و زنان را برجسته کرده و گفته است که « گفته می‌شود که بیشتر این قاچاق‌ها در استان‌های شرقی و عمدتا در شهرهای مرزی همجوار   پاکستان و افغانستان ] که عم دتا مناطق بلوچ‌نشین هستند [   روی‌ می‌دهد، جایی که زنان ربوده، خریده یا به صیغه داده می‌شوند تا آن‌ها را برای   بردگی‌ جنسی در کشورهای دیگر بفروشند».
 
مقامات ایران برای برخورد به مسئله قاچاق دختران و زنان اقداماتی انجام داده‌اند.   در اوت 2004، قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید که مشخصا قاچاق انسان را در ایران جرم می‌شناسد.   در برخی از موارد، افراد دخیل در قاچاق، از جمله تعدادی که در استان سیستان و بلوچستان فعال بوده‌اند، محاکمه و مجرم شناخته شده‌اند. [10]
 
گزارشگر ویژه سازمان ملل در توصیه‌های خود از حکومت خواست که « برنامه‌های ویژه‌ای برای زنان گروه‌های اقلیت که از اشکال چندگانه تبعیض رنج می‌برند تهیه کند» و «مقاوله‌نامه مربوط به پیشگیری، توقف و مجازات قاچاق انسان و به خصوص زنان و کودکان را که مکمل میثاق سازمان ملل علیه جرایم سازمان‌یافته فراکشوری است تصویب کند و از زنان قربانی قاچاق حفاظت کند، قاچاقچیان را به پاسخگویی بکشاند و خسارت‌های وارده به قربانیان را جبران کند». [11]
 
توفان‌های شدید در این استان در ژوئن 2007 به سیل و خرابی وسیع خانه‌ها و اموال منجر شد، و بنا به گزارش‌ها دست کم 23 نفر کشته شدند [12] و هزاران نفر دیگر به دلیل فقدان آب نوشیدنی سالم و مسکن مناسب در معرض بیماری‌ها قرار گرفتند.   برخی از بلوچ‌ها شکایت داشتند که مقامات کمک‌های فوری به آسیب‌دیدگان نرساندند و تا موقعی که یک رهبر سنی‌ محلی در خطبه نماز جمعه از مقامات انتقاد نکرد سپاه پاسداران انقلاب کمک کافی به مردم عرضه نکرده بود. [13]   از یک رهبر سنی دیگر، مولوی عیسی امیری، امام جمعه شهر چابهار این سخنان نقل شده است:
 
« استاندار محترم می گویند هیچ اتفاقی نیفتاده است در صورتی که حادثه و بحران به وقوع پیوسته است و مساله ای انسانی شکل قومی به خود گرفته است. کشته شدن 25 (کذا) نفر و 80 درصد تلفات دامی و 95 درصد از بین رفتن مزارع مردم آیا چیزی نیست؟
چگونه است که نه سیمای سراسری و نه حتی شبکه استانی هیچ گونه پوشش خبری مناسبی را در رابطه با این فاجعه ندادند . اگر هلیکوپتر شما نمی توانست در آن هوا پرواز کند چرا بنزین در اختیار قایق های شخصی نگذاشتید تا مردم خودشان به فریاد سیل زدگان برسند.» [14]
 
قانون اساسی ایران و چندین پیمان حقوق بشر بین‌المللی که ایران امضا کرده است -- از جمله، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق حقوق کودک، میثاق بین‌المللی امحای همه اشکال تبعیض نژادی -- همه به وضوح تبعیض بر اساس قومیت را منع کرده‌اند.   علی‌رغم این، بلوچ‌ها می‌گویند که از سوی مقامات ایران، هم در نظام سلطنتی پهلوی که با سقوط شاه به پایان رسید و هم در تمامی دوره‌ای که از انقلاب اسلامی سال 1979 شروع شده است، تحت تبعیض سیستماتیک قرار گرفته‌اند. [15]
 
یک رویه که به تبعیض علیه بلوچ‌ها و سایر گروه‌های اقلیت منجر شده   گزینش است -- یک روند گزینش ایدئولوژیک که بر اساس آن مأموران و کارمندان دولتی باید، در بین چیزهای دیگر، التزام خود به اسلام و جمهوری اسلامی و از جمله ولایت فقیه را که مبنای سیاسی جمهوری اسلامی ایران است نشان دهند.   در قانون و عمل، این روند - بر مبنای عقاید سیاسی، وابستگی سیاسی گذشته یا حمایت یا وابستگی مذهبی – به برابری‌ فرصت‌ها یا نحوه برخورد به استخدام یا اشتغال همه کسانی‌ که در بخش دولتی یا نیمه دولتی (مانند بنیادها)، و به قرار اطلاع در مواردی در بخش خصوصی، تقاضای‌ کار می‌کنند   لطمه می‌زند.   دسترسی به آموزش عالی نیز ممکن است مشمول روند گزینش شود. [16]   بر اساس مقررات گزینش، ایرانیان غیر شیعه از احراز برخی از مقامات دولتی مانند ریاست جمهوری محروم هستند.   مولوی علی اکبر ملازاده، یک روحانی بلوچ، در سال 1997 اثر گزینش بر بلوچ‌ها را در نقاطی مانند استان سیستان و بلوچستان که در آن بلوچ‌ها اکثریت دارند تشریح کرده است:
 
«یک بلوچ اگر   بخواهد مغازه‌ای‌ باز کند، باید اول به سراغ حکومت برود و پاسداران و سرویس‌های امنیتی عقاید سیاسی او را کاملا بررسی کنند.   آن‌ها می‌پرسند: شما برای جمهوری اسلامی کاری کرده‌اید؟   در جنگ ایران و عراق شرکت کردید؟   به ولایت فقیه اعتقاد دارید؟   سنی‌ها ولایت فقیه را قبول ندارند - این مسله با اعتقادات ما در تضاد است و چون ما به تقیه [17] که آن را دروغگویی می‌دانیم اعتقاد نداریم باید راست بگوییم.   نتیجه این که به سنی‌ها جواز باز کردن مغازه داده نمی‌شود، به آن‌ها کار نمی‌دهند، به دانشگاه   راه نمی‌یابند - مگر این که آن‌ها قول دهند که برای نیروهای امنیتی   خبرچینی کنند.   از 5000 دانشجوی دانشگاه بلوچستان در زاهدان، فقط 10 تا 15 نفرشان بلوچ‌اند.   حتی قانون آموزش و پرورش جمهوری اسلامی می‌گوید که 75 درصد باید بلوچ باشند - و حالا   99 درصد غیر بلوچ هستند.   آن‌ها با ما   همانطور‌ رفتار می‌کنند که با نجس‌ها در هند رفتار می‌شود.» [18]
 
او هم‌چنین از سیاست رسمی اسکان افراد وابسته به گروه‌های قومی‌ دیگر در آن منطقه که به گفته او برای پایین آوردن نسبت بلوچ‌های محلی صورت می‌گیرد ابراز نارضایتی کرده است:
 
«ما گذرنامه ایرانی داریم و ملیت ما ایرانی است و ما حق خود را به عنوان یک ایرانی می‌خواهیم.   ما حقوق خودمان در بلوچستان را خواهانیم...   ما می‌خواهیم حق کار داشته باشیم، مردم خود ما در پلیس باشند.   ما نمی‌خواهیم آن‌ها کسانی را که دشمن مردم ما هستند به عنوان پلیس از تهران بیاورند و تمام ادارات را تحت کنترل بگیرند.   آن‌ها همه کارها را به آدم‌های خودشان می‌دهند.   قانون اساسی می‌گوید که کسی اگر شیعه نباشد نمی‌تواند وزیر شود.   اگر یک کارخانه درست می‌کنند، کارها را به بستگان و مردم خود می‌دهند.   آن‌ها صدهاهزار نفر را این‌جا می‌آورند تا آن‌ها را در بلوچستان و کردستان تبدیل به اکثریت بکنند.   آن‌ها مستقیما بلوچ‌ها را بیرون نمی‌کنند، ولی با این روش‌های تبعیض‌آمیز آن‌ها را بیرون می‌رانند.   هم‌اکنون 200 هزار بلوچ چون نتوانسته‌اند در بلوچستان کار به دست آورند در کشورهای حاشیه خلیج کار می‌کنند». [19]
 
پس از انتخاب رییس جمهور خاتمی در سال 1997،   مشارکت بلوچ‌ها در آموزش عالی ظاهرا بالا رفت و برخی از بلوچ‌ها در نهادهای دولتی کار گرفتند.   ولی، پس از   انتخاب رییس جمهور احمدی‌نژاد در سال 2005، گزارش رسیده که در یک تصفیه وسیع کارکنان دولت، بسیاری از بلوچ‌ها از کار برکنار شده‌اند.   وقتی در مارس 2007 از حسین‌علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس در این باره سوال شد، او آن را تکذیب کرد و گفت که در دوران رییس جمهور پیشین خاتمی فقط یک فرماندار و یک معاون استاندار و چند مدیر کل سنی وجود داشتند، در حالی‌ که اکنون 14 مدیر سنی در این استان کار می‌کنند. [20]
 
برخی از بلوچ‌ها ادعا کرده‌اند که در ایران یک سیاست رسمی برای تحلیل اقلیت‌های قومی، از طریق   خلع ید آنان از سرزمین‌های آبا و اجدادی خود،   عرضه مشوق‌ها به آنان   برای کوچ کردن به نقاط دیگر و ترغیب گروه‌های دیگر به جایگزینی آنان، وجود دارد.   منابع بلوچ در سال‌های دهه 1990 ادعا کرده‌اند که پس از شورش‌های مهمی که در فوریه 1994 در زاهدان، به دنبال خراب کردن یک مسجد سنی در مشهد   به اصطلاح به دلایل مربوط به شهرسازی، اتفاق افتاد [21] و به قرار اطلاع با تیراندازی مستقیم سپاه پاسداران به درون جمعیت تظاهرکننده سرکوب شد، این سیاست تشدید شده است.   برای مثال،ادعا شده که سپاه پاسداران در ماه مه 2005 در سرودر و زردکوه از توابع ایرانشهر به روستاییان حمله کرده و آنان‌را به بیابان رانده است. [22]   ادعاهای مشابهی از سوی اقلیت‌های دیگر ایران، و به طور مشخص عرب‌های اهوازی مطرح شده است. [23]   کمیته حقوق بشر سازمان ملل تصریح کرده است که جابجایی اجباری درون مرزی نقض حق آزادی جابجایی و انتخاب محل سکونت بشمار می‌رود. [24]
 
در سال‌های اخیر، گروه‌های اقلیت مطرح کرده‌اند که برخی از اظهارات مقامات حکومتی از یک سیاست «فارس‌سازی» حکایت می‌کند.   برای مثال، آنان به اظهاراتی که از رییس مجلس غلام‌علی حداد عادل در 22 نوامبر 2006 نقل شده اشاره می‌کنند که در مورد فراخوان رییس جمهور احمدی‌نژاد برای افزایش جمعیت ایران به 120 میلیون گفته است:
 
«رییس جمهور معتقد است که تنظیم خانواده نباید در سراسر کشور یکی باشد.   نظرات رییس جمهور در این باره باید مورد توجه قرار گیرد...   ما باید ببینیم زیر این گفته رییس جمهور چه فکری نهفته است.   ما باید به این نتیجه برسیم که تعادل منطقه‌ای در تنظیم خانواده باید مورد توجه قرار گیرد.» [25]
 
در ماه مه 2007، وزیر کشور به هنگام گفتگو در باره مسایل امنیتی گفت که «منطقه پیرسوران که ناحیه مخصوص قاچاقچیان و تروریست‌ها بود اکنون پاکسازی شده و 700 هکتار از منطقه تاسوکی به زمین‌های زراعی تبدیل شده است.» [26]
 
در موارد دیگر، بنا به گزارش، خانه‌های بلوچ‌ها، به خصوص در شهر بندری چابهار تخریب شده است.   گزارش شده است که در 30 ژوئن 2005، در چابهار تعداد نامشخصی از بلوچ‌‌ها به اجبار از خانه‌هاشان بیرون رانده شده‌اند و نیروهای امنیتی با تخریب‌ کلبه‌ها آنان را بی‌خانمان کردند.   وزارت مسکن و شهرسازی ظاهرا زمین این خانه‌ها را برای ساختن مسکن در اختیار نیروهای امنیتی گذاشته است. [27]   در جریان درگیری‌هایی که با نیروهای مجری تخلیه اجباری و خراب کردن خانه‌ها صورت گرفته است، بنا به گزارش، چندین نفر از کسانی که به تخریب خانه‌هایشان اعتراض کرده بودند مجروح شده‌اند.   به کسانی که به اجبار از خانه بیرون رانده شده‌اند ظاهرا مسکن بدیلی عرضه نشده است.   از سرنوشت بعدی آنان خبری‌ نیست.   یکی از زنان اخراج شده، ماهگانی باهوک گفته است که او و کودکانش همه چیز را از دست داده‌اند و بدون سرپناه رها شده‌اند. [28]  
 
از آن جایی که به عفو بین‌الملل اجازه دسترسی به ایران داده نشده است، این سازمان نمی‌تواند گزارش‌های مربوط به تبعیض‌ و سایر موارد نقض حقوق بشر را به صورت دست اول تحقیق کند؛ ولی به این نکته توجه دارد که اطلاعات منابعی مانند نهادهای حقوق بشری سازمان ملل عموما با اطلاعاتی که عفو بین‌الملل دریافت می‌کند و به آن می‌رسد هم‌خوان است.
 
برای‌ مثال، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق مسکن مناسب، که در ماه‌های ژوئیه و اوت 2005 از ایران دیدن کرده در گزارش مارس 2006 خود نسبت به «ادامه تبعیضی که اقلیت‌های قومی و مذهبی و عشایر با آن روبرو هستند و در شرایط زندگی و مسکن بسیار بد آنان منعکس است؛ طرح موارد بسیار مصادره زمین و تخلیه به زور؛ تبعیض علیه زنان در خصوص حقوق مسکن، زمین، ارث و اموال ؛ و کمیت و کیفیت نازل و محدود   خدمات اولیه که به آبادی‌های غیر رسمی و مناطق فقیرنشین» (که غالبا از مهاجران روستایی تشکیل شده و بسیاری از آنان از اقلیت‌های قومی هستند) عرضه می‌شود، اظهار نگرانی کرده است. [29]  
 
گزارشگر ویژه   از طبیعت آشکارا تبعیض‌آمیز یا اثر تخلیه به زور از آبادی‌های غیر رسمی، و مصادره زمین‌های روستایی برای مزارع بزرگ کشاورزی یا کارخانه‌های پتروشیمی، یاد می‌کند و می‌نویسد:
 
«در برخی از نقاط، به نظر می‌رسد که این مصادره‌ها به طور نامتناسبی   املاک و زمین‌ها ] و ا ز جمله [ منا زل... اقلیت‌های مذهبی و قومی را نشانه گرفته است.   پیش از تصمیم‌گیری مقامات مربوطه برای تخلیه یک منطقه هیچ روند مشارکتی یا مشورتی صورت نگرفته است.   گرفتن این زمین‌ها، به خصوص از آن جا که مبلغ پرداختی در برابر زمین بسیار کمتر از ارزش آن در بازار است، از دید مردمی که صدمه دیده‌اند نوعی‌ مصادره تلقی می‌شود.» [30]
 
گزارشگر ویژه این نکته را یادآور می‌شود که در حالی‌ که ارائه خدمات اولیه، از جمله در مناطق روستایی، در بیشتر موارد مناسب به نظر می‌رسد، او از «این واقعیت تکان خورده است که ... استثناها به صورت نامتناسبی مناطق و استان‌های عمدتا اقلیت نشین را در بر می‌‌گیرد که به وضوح عملی تبعیض‌آمیز است.» [31]   او در نظرات پایانی و توصیه‌های خود به ویژه چند توصیه در رابطه با اقلیت‌ها را مطرح کرده است.   او نوشته است که مقامات ایران باید به تخلیه به زور پایان دهند، و باید برای استان‌هایی که از نظر تاریخی نادیده گرفته شده‌اند، از جمله سیستان و بلوچستان، منابع مالی اختصاص دهند تا به تحقق حقوق بشر در این نواحی، از جمله تأمین خدمات شهری مانند مسکن کافی، دسترسی به آب و برق و زیرساخت‌های اولیه برای مردم و جوامع این مناطق مدد رساند. [32]
 
گرچه تعدادی سازمان‌ و مرکز فرهنگی بلوچی وجود دارد که بیشتر آنان در زمان ریاست جمهوری حجت الاسلام محمد خاتمی تأسیس شده   است، بنا به گزارش‌‌ها، بهره‌گیری از حقوق فرهنگی‌ برای آنها ساده نبوده است.   برای‌ مثال، عفو بین‌الملل از جمله از وجود سازمان‌هایی مانند انجمن جوانان صدای‌ عدالت در زاهدان، موسسه   آهنگ   بلوچ در ایرانشهر، انجمن جوانان آینده‌سازان کویر در گشت سراوان، مدرسه فرزانگان مکران‌زمین در سراوان، و انجمن جوانان نخل سبز در نیک‌شهر آگاه است.   ولی، عفو بین‌الملل هم‌چنین گزارش‌هایی دریافت کرده است حاکی از این که سازمان‌هایی از این قبیل در دریافت مجوز برای برگزاری مراسم فرهنگی بلوچی دچار مشکل شده‌اند.   برای مثال، در ژوئن 2005، انجمن جوانان صدای‌ عدالت تنها پس از مشکلاتی توانست برای برگزاری اولین کنسرت موسیقی بلوچی در استان مجوز بگیرد.   یک گروه دیگر تلاش کرد که کنسرت مشابهی در سال 2006 برگزار کند، ولی مقامات مجوز ندادند.   اولین کنسرت موسیقی دانشگاهی در دانشگاه زاهدان، فقط پس از این که دانشجویان بلوچ سازمان‌دهنده آن مقامات دانشگاه را برای اجرای آن متقاعد کردند، در ماه مه 2006 برگزار شد.
 
افراد اقلیت بلوچ هم‌چنین، به‌رغم الزام قوانین بین‌المللی مبنی بر این که افراد وابسته به اقلیت‌ها مجاز باشند در عرصه‌های خصوصی و عمومی آزادانه و بدون دخالت یا هر نوع تبعیض از زبان خود استفاده کنند، در اعمال حق خود برای کاربرد زبان خویش با مشکلاتی روبرو هستند.   حکومت‌ها از این که افراد را از حق استفاده از زبان خود محروم کنند منع شده‌اند. [33]
 
اصل 15 قانون اساسی‌ می‌گوید:
 
«زبان و حط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی‌است.   اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‌های‌ محلی و قومی‌ در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.»
 
آموزش در تمام مدارس دولتی در مناطق بلوچ، که در سطح دبستان و راهنمایی (بین سنین 6 و 13) رایگان و اجباری است، فقط به زبان فارسی انجام می‌شود.   گرچه از سال 1988 به مدارس خصوصی اجازه کار داده شده است، هیچ یک از آن‌ها تا آن جا که معلوم است به بلوچی تدریس نمی کنند.   وزارت آموزش و پرورش مسئول تعیین مواد درسی و تولید کتاب‌های درسی است.   اعتقاد بر این است که در سطح تحصیلات اجباری، بر مبنای‌ قانون اساسی این کتاب‌ها فقط به زبان فارسی عرضه می‌شود.
 
اولین باری که به   نشریات بلوچی اجازه انتشار داده شد پس از انقلاب اسلامی 1979 بود.   ولی یکسال بعد، دولت سه نشریه بلوچی را که آغاز به کار کرده بودند، مهتک، گراند و روشنل [34] ، تعطیل کرد.   در سال‌های دهه 1990 نشریات بلوچی دوباره به راه افتادند و دست کم دو نشریه دوزبانه فارسی-بلوچی وجود   دارند،‌ یکی در زاهدان و دیگری در ایرانشهر. [35]   علاوه برا ین، به قرار اطلاع،   مرز پرگهر دوزبانه در تهران منتشر می‌شود، گرچه بنا به گزارش، از آغاز انتشار در دوره‌های مختلف به حال تعلیق درآمده است.   در سال 2004، دانشجویان بلوچ در دانشگاه زاهدان پروانه نشر یک روزنامه دوزبانه به نام استون را گرفتند که اولین شماره آن در اکتبر 2004 منتشر شد [36] .   گفته   می‌شود که در چابهار یک کتابفروشی بلوچی وجود دارد   که نشریات بلوچی‌ را که عمدتا از پاکستان وارد می‌شود، عرضه می‌کند.   هم‌چنین گزارش شده که برنامه‌های محدودی به زبان بلوچی از رادیو دولتی پخش می‌شود، ولی هیچ برنامه‌ای به زبان بلوچی از تلویزیون دولتی محلی که ظاهرا فقط یک گوینده بلوچ دارد پخش نمی‌شود.
 
افرادی از اقلیت بلوچ به کار‌های مجرمانه، و مشخصا قاچاق مواد مخدر از افغانستان و پاکستان، به عنوان راهی به سوی غرب و برای عرضه به جمعیت به سرعت رو به افزایش معتادان ایران، می‌پردازند. [37]   بیشتر این قاچاق به وسیله باندهای سازمان یافته صورت می‌گیرد، ولی بنا به گزارش‌ها تعداد افرادی که به قاچاق اندازه‌های کم از مرز مشغولند رو به افزایش است. [38]   فعالان بلوچ ادعا می‌کنند که محرومیت اقتصادی بدیل‌های‌ چندانی در برابر قاچاق برای جامعه آنان باقی نگذاشته است. [39]   مقامات ایران در تلاش برای مهار فعالیت قاچاقچیان با جامعه جهانی همکاری می‌کنند.   از جمله این پروژه‌ها، یکی ساختن دیواری به ارتفاع 3 متر و ضخامت 90 سانت و طول 700 کیلومتر در مرز شرقی ایران با افغانستان و پاکستان در فاصله تفتان و مند است.   بلوچ‌ها از جمله در پاکستان از این پروژه‌ انتقاد کرده‌اند و می‌گویند که این عمل کار بلوچ‌ها را در حفظ ارتباط‌های خانوادگی و انجام فعالیت‌های اقتصادی قانونی در دو سوی مرز را مشکل‌تر می‌کند.   مقامات به شکاف‌هایی در دیوار اشاره می‌کنند که «حق ارتفاقی» را حفظ خواهد کرد.   هم‌چنین اعتقاد بر این است که در طول مرز شرقی مین‌های زمینی‌ وجود دارد و در فوریه 2006 وزارت خارجه اعلام کرد، «به دلیل مرزهای توسعه‌پذیر ] کذا [ ما و مشکلات ناشی از قاچاق مواد مخدر و تروریستی، نهادهای دفاعی ما استفاده از مین زمینی   را به عنوان یک وسیله دفاعی مورد بررسی قرار داده‌اند.» [40]
 
بسیاری از بلوچ‌هایی که به وسیله مقامات دستگیر شده‌اند به قاچاق مواد مخدر یا راهزنی مسلحانه متهم شده‌اند، که هر دو می‌تواند مجازات مرگ در پی داشته باشد.   دانستن واقعیت در مورد تک تک موارد مشکل است، ولی فعالان بلوچ می‌گویند که دست کم در برخی از موارد به تلافی حملاتی که علیه اهداف حکومتی صورت گرفته است، در اقدامی علیه کلیت جامعه، افراد بی‌گناهی به چنین جرم‌هایی متهم شده‌اند.   از بیش از 50 اعدامی در سال 2006 که ممکن است بلوچی‌ها را در بر گرفته باشد، گفته شده که دست کم 19 نفر آن‌ها مجرمان یا قاچاقچیان مواد مخدر بوده‌اند.   بقیه آن‌ها به جنایاتی مانند سرقت یا راهزنی مسلحانه، قتل یا آدم‌ربایی مجرم شناخته شدند.
 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 
ایران یک کشور امضا کننده میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق حقوق کودک و میثاق بین‌المللی امحاء همه اشکال تبعیض نژادی است.   این میثاق‌ها ممنوعیت فوری تبعیض علیه اقلیت‌ها در تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی -- از جمله حق کار با انتخاب آزاد، حق مسکن   مناسب، حق آب و غذا، حق آموزش، حق برخورداری از بالاترین سطح بهداشت قابل دسترسی و حق مشارکت برابر در حیات فرهنگی -- و انجام اقداماتی برای   امحاء این تبعیض را الزام‌آور کرده است.   گزارش‌های مربوط به نابرابری‌های شدید بین جوامع اقلیت‌ها و گروه‌های اکثریت در ایران در سواد، دسترسی به آموزش، دسترسی به آب سالم و بهداشت، و هم‌چنین گزارش‌های مربوط به «تصرف زمین» و تخلیه‌های اجباری -- که یک نقض فاحش حقوق بشر و از جمله نقض حق مسکن مناسب است -- که ظاهرا جوامع اقلیت را هدف قرار می‌دهد،   همگی خبر از این می‌دهند که مقامات ایران در اجرای این تعهدات بین‌المللی کوتاهی   می‌کنند.
 
ایران هم‌چنین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است که در ماده 26 برابری در حمایت قانونی و عدم تبعیض در اجرای حقوق بشر را تأیید کرده است.   کمیته حقوق بشر که پیروی از میثاق را زیر نظر دارد مشخص کرده است که این امر همه حقوق بشر، از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، را در بر می‌گیرد.   میثاق در ماده 27 هم‌چنین می‌گوید که «در کشورهایی که اقلیت‌های قومی، مذهبی یا زبانی وجود دارد، افراد متعلق به این اقلیت‌ها را نمی‌توان از این حق محروم کرد که همراه با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خویش متمتع شوند، ایمان به مذهب خویش   را بیان و بر اساس آن عمل کنند، یا زبان خود را به کار گیرند.»
 
در سال 2003، کمیته امحاء تبعیض نژادی در بند 14 ملاحظات نهایی خود را در باره گزارش‌های دوره‌ای شانزدهم و هفدهم ایران آورده است:
«کمیته، گزارش‌های مربوط به تبعیضی   را که برخی از اقلیت‌ها با آن روبرو هستند ... که از حقوق خاصی محروم شده‌اند، و این که برخی از مفاد قوانین این کشور امضاکننده میثاق به نظر می‌رسد که هم از نظر قومی و هم مذهبی تبعیض‌آمیز است، با نگرانی مورد توجه قرار داد.» [41]
 
کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر عمومی خود در مورد تخلیه اجباری به این نکته توجه کرد که تعهدات کشورهای امضاکننده میثاق در رابطه با تخلیه اجباری بر ماده   1- 11 استوار است که حق «هر فردی به یک سطح زندگی مناسب برای خود و خانواده‌اش، و از جمله غذا، لباس و مسکن مناسب و بهبود مستمر شرایط زندگی» را در پیوند با سایر مواد مربوطه به رسمیت شناخته است.   کمیته به خصوص به ماده   1- 2 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره می‌کند که کشورها را ملزم کرده است که «همه لوازم مناسب» را برای‌ ترویج حق مسکن مناسب به کار بگیرند.
 
علاوه بر این، کمیته بر این نکته انگشت گذاشته است که اقلیت‌های قومی از گروه‌هایی هستند که از سیاست تخلیه اجباری به نحو نامتناسبی صدمه دیده‌اند.   کمیته به حکومت‌ها یادآوری کرده است که «مفاد غیرتبعیض‌آمیز ماده   2- 2 و 3 ... ] میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [ ال زام دیگری برای حکومت‌ها ایجاد می‌کند که وقتی تخلیه رخ می‌دهد، ترتیبات مناسبی اتخاذ کنند تا از عدم وجود هر شکلی از تبعیض اطمینان حاصل شود». [42]   کمیته تأکید کرد که:
 
«کشورهای عضو باید ترتیبی‌ دهند تا پیش از انجام هر تخلیه‌، به خصوص در مواردی‌ که گروه‌های بزرگی را شامل می‌شود، همه بدیل‌های ممکن   در مشورت با افرادی که از این امر تأثیر می‌پذیرند به منظور اجتناب از، یا دست کم به حد اقل رساننن نیاز به کاربرد زور، مورد بررسی‌قرار گیرد.   راهکارها یا رویه‌های قانونی باید دراختیار اشخاص مشمول دستور تخلیه قرار بگیرد.   کشورهای عضو باید هم‌چنین بپذیرند که افراد مزبور   برای هر گونه مایملک خود، چه شخصی و چه   غیرمنقول، که مشمول حکم قرار گرفته است مستحق دریافت خسارت کافی هستند.   از این نظر، بجا است که ماده   3- 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی   را به خاطر بیاوریم که کشورهای عضو را ملزم به تضمین «یک چاره موثر» برای افرادی که حقوقشان نقض شده   و «در صورت ارائه چنین راه‌کاری مقامات صالح   را   به اجرای آن» موظف می‌کند [43]
 
علاوه بر این، کمیته بررسی‌ کرد که:
 
«... حمایت‌های رویه‌ای که در رابطه با تخلیه اجباری باید به کار گرفته‌شود شامل موارد زیر است:   (الف) یک فرصت برای مشورت واقعی با اشخاص مشمول آن؛ (ب) اخطار کافی و به موقع پیش از تاریخ برنامه‌ریزی شده برای تخلیه به همه افرادمشمول آن؛ (ج) اطلاعات در مورد تخلیه‌های مورد نظر و،در صورت موضوعیت ، در مورد این که زمین یا خانه مورد تصرف برای چه مصرفی مورد نظر است، در فاصله زمانی معقولی   در اختیار همه اشخاص مورد شمول قرار گیرد؛ (د) به خصوص موقعی‌ که گروهی از مردم در این مسئله دخیلند، مقامات حکومتی یا نماینده آنان در جریان تخلیه حضور داشته باشند؛ (ه) نام و مشخصات همه افرادی که حکم تخلیه را به مرحله اجرا می‌گذارند به نحو مناسبی معلوم باشد؛ (و) کار تخلیه در شرایطی‌ که هوا خوب نیست یا در شب انجام نشود مگر افرادمورد شمول با آن موافقت کنند؛ (ز) ارائه راهکارهای احقاق حق قانونی؛ و (ح) در صورت امکان، ارائه کمک حقوقی به افراد نیازمند آن تا بتوانند از طریق قضایی دادخواهی کنند. [44]
 
افرا د وابسته به اقلیت‌ها در بهره‌گیری از حق آموزش نباید تحت تبعیض قرار گیرند.   معنای این سخن آن است که آنان نه فقط باید به به صورت برابر با سایر شهروندان کشور به آموزش دسترسی داشته باشند، بلکه هم‌چنین باید امکانات مناسب برای حفظ هویت آنان و از جمله زبانشان در اختیار آنان قرار گیرد.   در حالی‌ که حکومت آموزش به زبان‌(های) رسمی کشور را در اختیار اکثریت مردم می‌گذارد، اعضای اقلیت‌ها حق دارند مدارسی را که در آن آموزش به زبان خودشان عرضه می‌شود تأسیس و اداره کنند. [45]   قوانین بین‌الملل حق افراد (از جمله اعضای اقلیت‌ها) را در تأسیس و اداره نهادهای آموزشی، با قید این که آن‌ها حد اقل استاندارد‌های تعیین شده از سوی‌ حکومت را رعایت کنند، به رسمیت می‌شناسد. [46]   والدین در انتخاب نوع آموزشی که به کودکان آنان عرضه می‌شود، حق تقدم دارند [47] ؛ این امر از جمله، شامل این حق است که نهادهای دیگری جز نهادهای ایجاد شده و تحت کنترل مقامات دولتی را برای کودکان خود انتخاب کنند. [48]  
 
مقامات کشوری باید اقدامات مثبتی را انجام دهند: (الف) که هرگاه که امکان داشته باشد افراد متعلق به اقلیت‌ها از فرصت‌های کافی برای آموزش زبان مادری یا تعلیم به زبان مادری خود برخوردار شوند؛ و (ب) تا دانش بر زبان اقلیت‌های موجود در محدوده‌ خود را ترویج کنند. [49]
 
3 - مخالفت مسلحانه: جندالله
 
جندالله که به نام جنبش مقاومت مردم ایران نیز معروف است در سال 2005 موقعی مطرح شد که 8 سرباز ایرانی را به گروگان گرفت.   این سازمان به رهبری عبدالمالک ریگی تقریبا 24 ساله که گفته می‌شود حدود 1000 جنگجوی آموزش‌دیده دارد، ظاهرا در نواحی بلوچ‌نشین ایران فعالیت می‌کند و پایگاه‌هایی در آن طرف مرز در پاکستان دارد.   در گذشته، مقامات ایران جندالله را به القاعده منسوب کرده‌اند، ولی در عین حال مدعی شده‌اند که این سازمان با قدرت‌های خارجی و به خصوص آمریکا [50] و بریتانیا [51] ارتباط دارد.   مقامات ایرانی بارها از حملات جندالله تحت عنوان این که از سوی‌ «اشرار مسلح»‌ صورت گرفته است یاد کرده‌اند.
 
هدف‌های جندالله کاملا روشن نیست، ولی در اظهارات رهبران گروه از تبعیض علیه بلوچ‌های ایرانی به عنوان انگیزه محرک عملیاتشان نام برده‌ شده است.   برای مثال، عبدالحمید ریگی در ژانویه 2006 گفت که این گروه برای یک نظام دموکراتیک‌تر و حقوق کامل سنی‌های ایران مبارزه می‌کند.   او اظهار داشت که بسیاری از اعضای‌ گروه پس از این که مستقیما بی‌عدالتی را تجربه کرده‌اند به گروه پیوسته‌اند؛ گفته می‌شود که برادر و عموی عبدالمالک ریگی در درگیری‌های جداگانه با پلیس ایران کشته شده‌اند. [52]   در 14 ماه مه 2006، عبدالمالک ریگی به قرار اطلاع گفته است که چهارسال پیشتر از آن، او به عنوان آخرین وسیله برای «حفظ حقوق ملی و مذهبی بلوچ‌ها و سنی‌ها در استان بلوچستان» که از انقلاب اسلامی 1979 سرکوب شده‌اند، به مبارزه مسلحانه متوسل شده است. [53]
 
در 20 فوریه 2007، «جنبش مقاومت مردم ایران» (سابقا جندالله ایران) در یک بیانیه عمومی اظهار داشت که این گروه:
 
« یک سازمان دفاعی است که برای مبارزه در راه آزادی و   دموکراسی در ایران و محافظت از مردم بلوچ و سایر اقلیت‌های مذهبی و قومی تشکیل شده است.   هدف ما تغییر رژیم حاضر و استقرار یک نظام جدید در ایران است که هر ایرانی در آن از امکانات و حقوق برابر برخوردار باشد.   ما تعهد کرده‌ایم که اعلامیه جهانی حقوق بشر و همه میثاق‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل را بپذیریم.   ما فقط در دفاع از خود عمل می‌کنیم و هرگاه که رژیم ایران یک ایرانی بی‌گناه را بکشد، ما بر اساس تمامی میثاق‌های سازمان ملل که به مردم و ملت‌ها اجازه می‌دهد در برابر تجاوز و نسل‌کشی از خود دفاع کنند عمل می‌کنیم...   ما تلاش می‌کنیم که رژیم ایران را واداریم تا از سیاست‌های خشن خود علیه مردم بلوچ و سایر شهروندان ایرانی دست بردارد.   ما برای قطع تبعیض، خشونت، بی‌عدالتی، فساد و تصفیه‌ قومی در ایران مبارزه می‌کنیم.» [54]
 
بیانیه منکر هرگونه رابطه‌ گروه   با حکومت‌های خارجی یا گروه‌های اسلام‌گرا مانند القاعده یا طالبان   شده است ، و دریافت کمک مالی، تسلیحاتی یا آموزشی از منابع خارجی را تکذیب کرده است.  
 
عفو بین‌الملل،‌ اما، به این نکته توجه دارد که به رغم بیانیه‌های جندالله در مورد انگیزه‌ها و ادعاهای آن در مورد رعایت قوانین بین‌الملل، این گروه به اعتراف خود (نگاه کنید به بخش   1- 3 در پایین) تعدیات فاحشی از قبیل گروگان‌گیری، کشتن گروگان‌ها و حمله علیه اهداف غیر نظامی مانند دفتر استاندار در زاهدان را مرتکب شده است.   عفو بین‌الملل گروگان‌گیری، کشتن گروگان‌ها و شکنجه و بدرفتاری و هم‌چنین حمله علیه غیر نظامیان و حملات بی‌ملاحظه را بدون هیچ قید و شرط، و صرف نظر از انگیزه مرتکبان آن و هر توجیهی که برای‌ این کارهای‌ خود ارائه کنند، محکوم می‌کند.   تحت قوانین بین‌المللی، و به دید عفو بین‌الملل، هیچ چیز هرگز نمی‌تواند این اعمال را توجیه کند.   این اعمال همیشه غیر قانونی و نادرست‌اند و باید خاتمه یابند.
 
  1ـ 3- حملات جندالله
 
از ژوئن 2005، و ظاهرا در حمایت از خواست‌های مبنی بر این که مقامات کشوری باید تعدادی از اعضای جندالله و سایر افراد وابسته به اقلیت بلوچ را از بازداشت یا زندان آزاد کنند، تقریبا 20 نفر از مأموران ایرانی به وسیله جندالله گروگان گرفته شده‌اند.   برخی از آنان بعدا کشته و برخی دیگر آزاد شده‌اند.   افراد دیگری از مقامات به قرار اطلاع پس از دستگیری بلافاصله کشته شده‌اند که دروغ بودن ادعاهای جندالله مبنی بر رعایت حقوق بشر را نشان می‌دهد.
 
در سال 2005، تلویزیون العربیه مستقر در امارات متحده عربی گزارش داد که جندالله مدعی شده است که یک مقام اطلاعاتی ایرانی به نام شهاب منصوری را در 20 ژوئن 2005 دستگیر کرده است.   در 12 ژوئیه، گزارش شد که این گروه یک فیلم ویدئویی از قتل او را پخش کرده است. [55]   در دسامبر 2005، به فاصله کوتاهی پس از یک حمله به یک کاروان اتومبیل حامل مقامات که دو نفر در جریان آن کشته شدند، [56] دست کم هشت پلیس ایرانی به وسیله جندالله اسیر شدند. [57]   بنا به گزارش، دست کم یکی از آنان - سروان عباس نامجو که ظاهرا مأمور مرزی بوده است - در ژانویه 2006 کشته شده و بقیه بعدا آزاد شده‌اند.    هم‌چنین سه تبعه ترکیه در دسامبر 2005 ربوده شدند که بنا به گزارش‌ها ممکن است جندالله مسئول این کار بوده باشد.   این سه تن بعدا آزاد شدند [58] .
 
جندالله هم‌چنین مسئولیت آن چه را که در ایران به «واقعه تاسوکی» مشهور شده به عهده گرفته است.   در 16 مارس 2006، اعضای جندالله به یک کاروان اتومبیل نزدیک شهر تاسوکی در منطقه سیستان حمله کردند و تعدادی از مقامات ایرانی را به اسارت گرفتند.   23 تن از مقامات به عنوان غیر بلوچ از دیگران جدا و در کنار جاده کشته شدند.   هفت نفر دیگر به گروگان گرفته شدند، که دو تن از آنان -- یک افسر سپاه پاسداران انقلاب به نام احمد زاهد شیخی و رییس یگان ویژه سپاه پاسداران انقلاب (اطلاعات) به نام سرهنگ حمیدرضا کاوه بیرجندی [59] -- در ماه‌های آوریل و مه 2006 کشته شدند.   فیلم‌های ویدیویی که ادعا شده گروگان‌ها و کارت‌های شناسایی آنان را نشان می‌دهد در 21 مارس 2006 به تلویزیون الجزیره فرستاده شد و فیلم‌های دیگری که ظاهرا کشتن احمد زاهد شیخی و سرهنگ کاوه بیرجندی را نشان می‌دهد بعدا پخش شده است.   ولی، وزیر کشور مصطفی پورمحمدی این امر را که تصاویر مربوط به سرهنگ باشد تکذیب کرد و آن را متعلق به «گروگانی قدیمی» دانست که قبلا کشته شده است. [60]   علی پورشمسیان، معاون رییس بخش حراست هلال احمر ایران که یکی از کسانی بوده که در «واقعه تاسوکی» گروگان گرفته شده بود، پس از آزادی خود در اوت 2006 گفت که احمد زاهد شیخی و سرهنگ کاوه بیرجندی هنوز زنده‌اند و به عنوان گروگان نگه داشته شده‌اند.   او گفت که چهار نفر دیگر از گروگان‌های «تاسوکی» آزاد شده‌اند. [61]   ولی در آوریل 2007، روزنامه رسمی ایران گزارش داد که چهار تن از گروگان‌های «تاسوکی» کشته و سه تن آزاد شده‌اند [62] .
 
جندالله هم‌چنین به داشتن مسئولیت برای یک واقعه دیگر در 13 مه 2006 متهم شده است،   که در جریان حمله‌ای در جاده کرمان به بم در استان کرمان، 12 نفر کشته شدند و همه آنان بنا بر گزارش غیر نظامی بوده‌اند.   مهاجمان که لباس بلوچی و یونیفورم پلیس به تن داشتند، 11 نفر را پس از کشاندن آنان به بیرون از اتومبیل‌هایشان کشتند و یک نفر دیگر را که با اتومبیلی از آن جا رد می‌شد و نایستاده بود نیز کشتند.   آنان هم‌چنین پسری 11 یا 12 ساله را به یک تیر برق بستند و او را واداشتند که صحنه کشتن را تماشا کند.   مقامات ایرانی و از جمله امیررضا سواری، رییس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سردار اسکندر مومنی معاون نیروی   انتظامی بعدا جندالله را به این حمله متهم کردند، [63] ولی جندالله آن را تکذیب کرده است.   عفو بین‌الملل در دسامبر 2006 از مقامات ایران در مورد هر تحقیق رسمی که در مورد این واقعه صورت گرفته توضیح خواست، ولی تا اوت 2007 پاسخی دریافت نکرده است.
 
در 14 دسامبر 2006، یک روز پیش از انتخابات سرتاسری مجلس خبرگان و انتخابات شوراهای محلی، بمبی در یک اتومبیل جلو دفتر استانداری سیستان و بلوچستان در زاهدان منفجر شد و باعث مرگ صاحب اتومبیل گردید که به قرار اطلاع ربوده شده بود، و کمی هم به ساختمان استانداری آسیب زد.   جندالله مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.   به فاصله کوتاهی پس از آن، به قرار اطلاع، بمب دیگری در یک سطل زباله جلو دانشگاه زاهدان منفجر شد و یک دانشجو را زخمی کرد.   مقامات دولتی جندالله را مسئول آن دانستند، ولی جندالله مسئولیت خود را منکر شده است.
 
در 14 فوریه 2007، اتومبیلی حاوی بمب یک اتوبوس حامل سپاهیان پاسدار و دیگران را منفجر کرد و دست کم 14 نفر از آنان را کشت و تقریبا 30 نفر را مجروح کرد.   مسئولیت این حمله را که از سوی دبیر کل سازمان ملل، بان کی مون محکوم شد [64] بعدا جندالله به عهده گرفت.   این گروه ظاهرا گفته است که حمله به تلافی اعدام چندین نفر از اعضای اقلیت عرب اهوازی، [65] که در دادگاه‌هایی ناعادلانه به اتهام بمب‌گذاری در استان خوزستان در سال 2005 محکوم شده بودند، صورت گرفته است. [66]   دو روز بعد، بمب دیگری در زاهنان منفجر شد که جراحتی به دنبال نداشت.
 
در 27 فوریه 2007، پس از یک درگیری مسلحانه بین اعضای جندالله و نیروهای امنیتی در استان سیستان و بلوچستان، این گروه چهار پلیس ایرانی را به گروگان گرفت.   گزارش شده است که سه تن در حمله نیروهای امنیتی پاکستان به ساختمانی در بولدا در پاکستان در 23 مارس آزاد شدند.   آنان گفتند که نفر چهارم چند روز پیشتر به وسیله جندالله کشته شده است. [67]
 
عفو بین‌الملل گروگان‌گیری و کشتن گروگان‌ها را، چه به وسیله نیروهای حکومتی یا به دست گروه‌های مسلح صورت بگیرد، کاملا محکوم می‌کند.   این اعمال نقض شدید قوانین بین‌المللی بشمار می‌رود.   این سازمان هم‌چنین با هر نوع حمله عمدی به غیر نظامیان، حملات بی‌ملاحظه و حملات بی‌تناسب مخالف است.
 
گروه‌های مسلح و قوانین بین‌المللی
 
مخالفت عفو بین‌الملل با خشونت‌های گروه‌های مسلح در اصول و ارزش‌های احترام به حقوق و حیثیت بشری برای همه و اصول قوانین انساندوستانه بین‌المللی (international humanitarian law - IHL) ریشه دارد.   قوانین حقوق بشر عموما در مورد گروه‌های مسلح (که امضاکننده پیمان‌های حقوق بشری نیستند) مستقیما مصداق پیدا نمی‌کند.   قوانین انسان‌دوستانه بین‌المللی که می‌توانند در مورد گروه‌های مسلح به کار گرفته شود، استانداردهایی برای رفتار انسانی تعیین می‌کنند که در مورد همه طرف‌های‌ درگیری‌های مسلحانه قابلیت کاربرد دارند.   به بیان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، که بالاترین مرجع قوانین انسان‌دوستانه بین‌المللی بشمار می‌رود، «هرجا که نیروهای مسلح به کار گرفته می‌شود، گزینه‌های وسیله و روش نامحدود نیست».   این قانون اولیه صریحا در تعدادی از پیمان‌های قوانین بین‌المللی منعکس شده است.   اصل 3 مشترک در چهار میثاق 1949 ژنو و پروتکُل 2 اضافی آن‌ها اسنادی هستند که مستقیما به برخوردهای‌ نظامی غیر بین‌المللی مربوط می‌شود، که گروه‌های مسلح معمولا در این چهارچوب عمل می‌کنند.   این پیمان‌ها به طور فزاینده‌ای با قوانین معمولی بین‌المللی تکمیل شده‌اند.   بررسی کارشناسانه صلیب سرخ جهانی از قوانین انسان‌دوستانه بین‌المللی معمول به این نتیجه رسیده است که بسیاری از مقررات این قوانین که در مورد درگیری‌های بین‌المللی تدوین شده است اکنون درگیری‌های غیر بین‌المللی را نیز شامل می‌شود.   این مقررات، ممنوعیت حمله به غیرنظامیان، و حملات بی‌ملاحظه و بی‌تناسب را در بر می‌گیرد.  
 
در مواردی که به حد درگیری نظامی نمی‌رسد، عفو بین‌الملل از گروه‌های مسلح می‌خواهد که اصول بنیادین انسانی مستخرج از قوانین انسان‌دوستانه بین‌المللی را رعایت کنند.   بر این اساس، عفو بین‌الملل خشونت‌های فاحش گروه‌های مسلح، از جمله حملاتی که غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهد، حملات بی‌ملاحظه و بی‌تناسب، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، گروگان‌گیری، و کشتن اسیران را محکوم می‌کند.  
 
 
4 - نقض حقوق بشر علیه بلوچ‌ها
 
گرچه اطلاعات مربوط به نواحی بلوچ‌نشین در ایران همیشه به سختی قابل دریافت و تأیید است، عفو بین‌الملل مواردی از نقض حقوق بشر علیه بلوچ‌ها را که به این سازمان رسیده در طول سال‌‌ها مستند کرده است.   برای‌ مثال، در اواخر دهه 1980 و دهه 1990 عفو بین‌الملل مواردی از اعدام بدون محاکمه عادلانه بلوچ‌ها را ثبت کرده است.   اعدام‌شدگان معمولا به راهزنی، قاچاق مواد مخدر یا مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی متهم شده بودند.
 
تعدادی از بلوچ‌ها، از جمله روحانیان سنی، در شرایط مشکوکی در داخل یا خارج کشور کشته شده‌اند.   موارد مرگ مشکوک مشابه سایر اقلیت‌های مذهبی‌ یا مخالفان مقامات ایران، از وجود یک برنامه اعدام‌های فراقضایی به وسیله مقامات ایران حکایت می‌کند. [68]   دو عضو طایفه نارویی، هیبت و دلاور، در مارس 1993 در جلو خانه خود در کراچی به ضرب گلوله کشته شدند. [69]   مولوی عبدالمالک ملازاده (برادر مولوی علی اکبر ملازاده که در بالا مطلبی از او نقل شد و پسر یک روحانی برجسته سنی‌ بلوچ) و یک همراه او به نام عبدالناصر جمشید زهی در شرایط مشکوکی در 1996 در پاکستان کشته شدند. [70]   بنا به گزارش،‌‌ آنان در خیابانی در ناحیه لیاری کراچی به وسیله افرادی ناشناخته که با یک تاکسی از کنار آنان می‌گذشتند به ضرب گلوله کشته شدند.   مولوی احمد صیاد، یک رهبر سنی با اصلیت بلوچ، پس از دستگیری به وسیله نیروهای امنیتی ایران در فرودگاه بندرعباس به هنگام بازگشت از امارات متحده عربی در ژانویه 1997، در شرایط نامشخصی درگذشت.   جسد او پنج روز بعد در خارج شهر پیدا شد.   او قبلا در سال 1990 دستگیر شده و ظاهرا به خاطر عقاید مذهبی و تصور داشتن ارتباط نزدیک با عربستان سعودی به مدت پنج سال بدون محاکمه بازداشت شده بود.   پس از آزادی از زندان، او در سیستان و بلوچستان مدرسه‌ای برای مسلمانان سنی باز کرده بود. [71]   در نامه‌ای خطاب به گزارشگر پیشین سازمان ملل در باره وضع حقوق بشر در ایران، مقامات ایران اظهار داشتند که مولوی احمد صیاد «در یک ایستگاه اتوبوس فوت کرده است» و «پزشکی قانونی تأیید کرده که او به دلیل مشکل قلبی فوت کرده است». [72]   امان نوری، یک روحانی سنی از زابل، پس از انتقاد از سیاست‌های دولت در منطقه در ژوئیه 1998 به دست افراد مسلح ناشناس کشته شد.   نشانی از این که مقامات ایرانی در مورد قتل او تحقیق کرده باشند در دست نیست. [73]
در سال‌های اخیر، با وجود باز شدن محتاطانه   فضای فرهنگی برای بلوچ‌ها ، اتهامات گسترده‌ای از‌ نقض حقوق بشر علیه بلوچ‌ها در چهارچوب پاسخ رسمی به وضعیت امنیتی رو به وخامت مناطق بلوچ‌نشین گزارش شده است.  
 
 1ـ 4 پاسخ نظامی
 
برای سالیان متمادی، در شرق کشور حضور نظامی سنگینی وجود داشته است.   این امر پس از «واقعه تاسوکی» (شرح آن را در بالا ببینید) تشدید شده است.   یک نیروی کوچک به نام مرصاد که به قرار اطلاع از سال 1995 برای مقابله با قاچاق مواد مخدر در کرمان مستقر شده بود، به یک واحد عملیاتی مشترک نیروهای مختلف امنیتی در پایگاهی نزدیک زاهدان گسترش یافته است. [74]   منابع بلوچی ادعا می‌کنند که این واحد مأموریت دارد تا با ایجاد ترس در جامعه محلی امنیت را حفظ کند و از این رو به آن اجازه داده شده است که با مصونیت از مجازات به نقض فاحش حقوق بشر مانند قتل غیر قانونی و شکنجه دست بزند.   در سال 1998 فرمانده پادگان مرصاد به قرار اطلاع گفته است، « به ما دستور داده نشده است که افرادی را که مسلح هستند دستگیر و تحویل دهیم.   بنا به بخشنامه‌ای که به ما داده شده است، ما هریک از اشرار   را هر جا دستگیر کنیم اعدام خواهیم کرد». [75]  
 
در آوریل 2006، به دنبال «واقعه تاسوکی» قرارگاه نظامی رسول اکرم در زاهدان به منظور همآهنگ کردن تلاش‌های پلیس، ارتش و سایر نهادهای امنیتی در منطقه ایجاد شد.   این امر ظاهرا پس از تشکیل یک «شورای   تأمین» [76] دراین استان صورت گرفته است.   اعتقاد بر این است که قرارگاه نظامی رسول اکرم پایگاه اصلی واحد توسعه یافته مرصاد در سیستان و بلوچستان است، و تخمین زده می‌شود که در حال حاضر بین 20 تا 25 هزار سرباز دارد. [77]  
 
در ژوئن 2006، سرتیب قاسم رضائی، جانشین وقتِ فرمانده نیروهای انتظامی ایران در قرارگاه رسول اکرم به ایرنا گفته است:‌
 
«این قرارگاه نظامی فرا نظامی   و فرا ملی است به این معنا که نیروهای مستقر در این جا از ارتش، سپاه، واحد هوانیروز، بسیج و نیروهای انتظامی تشکیل شده است...   این قرارگاه نظامی دو ماه پیش کار خودش را آغاز کرده و در این فاصله پنج پایگاه در این استان ایجاد کرده که تحت فرماندهی آن عمل می‌کنند.   در حال حاضر، قرارگاه مشغول آماده سازی تیپ‌های مسلح است تا وارد مرحله عملیاتی شوند.» [78]
 
در اوت 2006، همین فرمانده گفت که یکی از کارهای این قرارگاه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در مناطق شرقی استان هرمزگان، و در استان‌های کرمان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان است.   او گفت که «پایگاه‌های عملیاتی پیش جبهه در منطقه ایجاد شده است، اردوگاه‌های بسیج تأسیس شده و از قبایل آماده به همکاری ‌استفاده خواهد شد» و تأکید کرد که مقامات «سیستم اطلاعاتی منطقه را تقویت کرده‌اند». [79]   او هم‌چنین برنامه‌های مربوط به بستن یک مسیر 70 کیلومتری مرز با پاکستان را از طریق ایجاد خندقی به عرض 5 متر و عمق 4 متر، همراه با کنترل الکترونیک و گشت‌های مسلح اعلام کرد.   در نوامبر 2006، آنتونیو ماریا کوستا، مدیر اجرایی دفتر سازمان ملل در باره مواد مخدر و جنایت (یونودک) که از قرارگاه رسول اکرم دیدن می‌کرد اعلام کرد که یونودک 22 میلیون دلار به ایران کمک خواهد کرد.   او گفت که این کمک‌ برای تقویت مرز شرقی علیه قاچاقچیان مواد مخدر و برای فعالیت‌های اطلاعاتی پلیس در آن منطقه از کشور منظور شده است. [80]  
 
  2ـ 4- پاسخ قضایی
 
در ماه مه 2006، حجت الاسلام والمسلمین محمد ابراهیم نکونام، یک قاضی که قبلا دادستان دادگاه ویژه روحانیت و سپس معاون دادستان کل شده بود، به عنوان مشاور رییس قوه قضائیه و رییس کل اداره دادگستری سیستان و بلوچستان منصوب شد. [81]   در همان ماه سرتیپ قاسم رضایی اعلام کرد که یک دادگاه ویژه در شرق کشور ایجاد می‌شود.   او گفت:
 
«تأسیس این دادگاه همزمان با آغاز کار قرارگاه شرق کشور روند مقابله با اشرار را تشدید می‌کند و صدور مجازات‌هایی که متناسب با جرم باشد مسلما در کنترل جرم نقش مهمی خواهد داشت.» [82]
 
سید محسن صادقی، معاون استاندار در امور سیاسی و امنیتی در استان سیستان و بلوچستان، در ژوئن 2006 با اشاره به این دادگاه گفت:
 
«ایجاد قرارگاه نظامی   رسول اکرم، عملیات پایگاه‌ها و تیپ‌های تحت فرماندهی آن در نبردهای تعیین‌کننده علیه اشرار و کسانی که امنیت را به خطر می‌اندازند، فعالیت‌های دادگاه ویژه رسیدگی‌ به جرایم امنیتی، موضع قاطع قوه قضائیه علیه جرایم و تشدید اقدامات امنیتی، همه این‌ها کمک کرده است تا مردم احساس امنیت و آرامش کنند.» [83]
 
در همان ماه از قول حجت الاسلام نکونام نقل شده که گفته است یک «مجتمع قضایی ویژه جرایم امنیتی» برای رسیدگی به «شرارت، ناامنی، گروگان‌گیری، آدم‌ربایی، راهزنی، راه‌بندی، سرقت مسلحانه، قاچاق عمده‌ای و شبکه‌‌ای مواد مخدرو سلاح و مهمات و هر   اغتشاش و ناامنی» ایجاد شده است.   او گفت که به قوه قضائیه پیشنهاد شده که یک شعبه از دیوان عالی کشور در این مجتمع برای زودتر اجرا شدن احکام مستقر شود تا فاصله بین وقوع جرم و اجرامرتفع گردد.   او اضافه کرد:
«تشکیلات قضایی محدود و مامور به اجرای حدود الهی و اسلامی است و قومیت، مذهب و دیدگاه ها در نحوه رسیدگی تفاوتی ندارد.»
 
همین مقاله گفته است که مجتمع کار خود را با یک نفر بازپرس و دو دادیار آغاز کرده است. [84]
 
پس از آن، در ژوئن 2006، موقعی که اعدام شش نفر به خاطر نقض قوانین مذهبی اعلام شد [85] ، حجت الاسلام نکونام به مشکلات محلی اشاره کرد و گفت برای حل آن‌ها اقداماتی در جریان است:
  «سیستم اداری و قضایی   استان   یک   سیستم   ناکارآمد است و موانع   سیستمی زیادی دارد اما با این وجود با تمام توان و با عنایت و توجه رییس قوه قضاییه و مقام معظم رهبری   به   استان،   احکام الهی را به سرعت   رسیدگی   و اجرا می‌‏کنیم . » [86]
 
عفو بین‌الملل اطلاع دیگری در باره این دادگاه یا رویه‌ای که تحت آن عمل می‌کند ندارد.   روشن نیست که آیا دادگاه به عنوان یک شعبه دادگاه انقلاب عمل می‌کند و از این نظر تابع آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، یا این یک دادگاه ویژه مانند یک دادگاه نظامی یا دادگاه فوق‌العاده دیگر است و خارج از چهارچوب آن عمل می‌کند.   سازمان عفو بین‌الملل در ژوئیه 2007 طی نامه‌ای از رییس قوه قضائیه اطلاعات بیشتری، از جمله روشن کردن اختیارات دادگاه، رویه کار و ترکیب آن، به شمول هر گونه روند تجدیدنظر، را درخواست کرد و خواهان اطلاعات آماری در باره عملکرد این دادگاه از هنگام تأسیس آن شد، مانند تعداد پرونده‌هایی که در آن رسیدگی شده، نوع پرونده‌ها و اتهامات مربوطه، تعداد افرادی که در آن مجرم شناخته شده‌اند، تعداد کسانی که در آن محکوم به مرگ شده‌اند، و تعداد کسانی که پس از محکومیت در این دادگاه اعدام شده‌اند.   تا اوت 2007، عفو بین‌الملل پاسخی‌‌‌‌‌ دریافت نکرده است.   تأسیس این دادگاه هم‌چنین با افزایش چشمگیر تعداد بلوچ‌هایی که اعدام‌ آنان در ایران گزارش شده هم‌زمان بوده است (نگاه کنید به بخش   4ـ 4 در پایین).
 
عفو بین‌الملل از این نگران است که رویه به کار رفته در این دادگاه، همانند رویه‌هایی که در دادگاه‌های دیگر از قبیل دادگاه ویژه روحانیت معمول است، از استانداردهای بین‌المللی مربوط به محاکمه عادلانه، مانند آن چه که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده و ایران یک کشور امضاکننده آن است، بسیار پایین‌تر باشد.   اطلاعات بسیار کمی که در باره محاکمه برخی از بلوچ‌ها وجود دارد که در ظرف چند روز دستگیر، محاکمه و اعدام شده‌اند، ‌و تعداد زیاد بلوچ‌هایی که از هنگام تأسیس این دادگاه در ماه مه 2006 اعدام شده‌اند، همراه با اظهارات حجت‌الاسلام نکونام در باره لزوم تسریع در اجرای احکام، ظاهرا بدون رعایت حق تجدید نظر، و نیاز به حل   «موانع سیستمی»، نگرانی‌های شدیدی را در باره این که روندهای عادلانه محاکمه در دادگاه ویژه جرایم امنیتی نقض می‌شود، برمی‌انگیزد.   عفو بین‌الملل به خصوص در باره ناعادلانه بودن رویه‌های این دادگاه، با توجه به امکان صدور حکم اعدام و تعهدات بین‌المللی خاص مربوط به حقوق متهم برای محاکمه عادلانه که صدور حکم اعدام به همراه دارد، اظهار نگرانی می‌کند.   هر حکم اعدامی که پس از یک دادگاه ناعادلانه به مرحله اجرا درآید، نفی خودسرانه حق حیات محسوب می‌شود.
 
مقامات ایران تحت قوانین بین‌المللی ملزمند برای همه کسانی که به پیشگاه نظام قضایی آورده می‌شوند، محاکمه‌هایی عادلانه تضمین کنند (در مورد حد اقل استانداردهای محاکمه عادلانه، به داخل کادر در بخش 5 ـ 4 پایین مراجعه کنید).   کمیته حقوق بشر که مسئولیت نظارت بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را به عهده دارد، گفته است که «ماده 14 نه فقط در مورد رویه‌های تعیین کننده اتهامات کیفری علیه افراد صادق است و بلکه در مورد رویه‌های مربوط به تعیین حقوق و وظایف آنان در یک دادخواهی در قانون نیز صدق می‌کند».   کمیته مضافا علیه « وجود ... دادگاه‌های نظامی یا ویژه برای محاکمه غیرنظامیان» اخطار کرده است: « این امر ممکن است مشکلاتی جدی در موارد مربوط به   اجرای منصفانه، بی‌طرفانه و مستقل عدالت ایجاد کند.   در غالب موارد، دلیل تأسیس چنین دادگاه‌هایی   اجازه دادن به اجرای رویه‌های استثنایی است که استانداردهای معمول قضاوت را رعایت نمی‌کنند.» [87]
 
کمیته حقوق بشر هم‌چنین گفته است که اصول بنیادین محاکمه عادلانه، از جمله اصل برائت، هنجارهای قطعی قوانین بین‌الملل بشمار می‌روند.   این‌ هنجارها در مورد همه کشورها در همه زمان‌ها صادق است، و کشورها در هیچ شرایطی نمی‌توانند از آن‌ها سر باز زنند.   کمیته اضافه کرده است که بر اساس اصول قانونیت و حکم قانون، لوازم بنیادین محاکمه عادلانه باید در دوران حالت اضطراری رعایت شود.   گرچه ایران در وضعیت اضطراری به سر نمی‌برد، این نطر کمیته نشان دهنده اهمیت حاکمیت قانون، قانونیت و محاکمه عادلانه در همه زمان‌ها است. [88]
  
3 ـ 4- کشتن و دستگیری‌ به وسیله   نیروهای امنیتی
 
پس از حمله به کاروان اتومبیل در دسامبر 2005، که در آن هشت مسئول امنیتی به گروگان گرفته شدند، «واقعه تاسوکی» در مارس 2006، و حمله در کرمان در مه 2006، عفو بین‌الملل این اطلاعات را در مورد نقض حقوق بشر یا خشونت‌هایی که ممکن است علیه بلوچ‌ها به کار رفته باشد دریافت کرده است:
 
·         سه نوجوان -- عبدالله نوتی زهی 15 ساله، روح‌الله نوتی زهی 16 ساله و مسعود شه‌بخش 18 ساله -- به وسیله مأموران امنیتی ایران اندکی پس از ساعت 9 بعدازظهر 22 ژانویه 2006 به ضرب گلوله در زاهدان کشته شدند.   آنان با موتورسیکلت از ملاقات عمویشان در بیمارستان باز می‌گشتند که در خیابان خرمشهر از سوی مأمورانی که در یک اتومبیل حرکت می‌کردند زیر آتش قرار گرفتند.   آن‌ها مجروح در خیابان افتادند و دو باره از سوی مأموران به آنان شلیک شد.   عبدالله نوتی زهی و مسعود شه‌بخش در محل جان سپردند، و روح‌الله نوتی زهی به بیمارستان منتقل شد ولی بعد درگذشت.
 
·         مولوی عبدالرحمان رجبی، موذن سنی مسجد مکی در زاهدان بر اساس گزارش در 14 مه 2006، روز بعد از حادثه کرمان که در آن 12 غیر نظامی کشته شدند و حکومت جندالله را مسئول آن دانست، به وسیله یک مأمور حفاظت بسیج تحت تیراندازی قرار گرفت.   او حدود ساعت 3:10 دقیقه صبح از کنار ساختمان بسیج در خیابان خیام می‌گذشت تا برای اذان گفتن به مسجد برود که به سوی او تیراندازی شد.   در عین این که پاسدار مربوطه از فاصله چندمتری تیراندازی کرده بود، او مجروح نشد.   بعدا، او به فرمانده محلی بسیج و مرکز بسیج شکایت کرد و خواست که این حادثه مورد تحقیق قرار گیرد، ولی از این که او پاسخی گرفته باشد خبری نیست. [89]
 
·         در مه 2006، گزارش رسید که دست کم 10 نفر به وسیله مأموران امنیتی ایران کشته شده‌اند.   پس از کشته شدن 12 غیر نظامی در استان کرمان در 13 مه، بنا به گزارش، مأموران امنیتی ایران یک عملیات ضد شورشی در نواحی بلوچ‌نشین نزدیک بم و نصرت‌آباد، شامل حملات هوایی   با هلیکوپتر‌های جنگی به راه انداختند.   در 17 مه، معاون استانداری کرمان اعلام کرد که در مرز استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان «چهار گردان عملیاتی نیروی انتظامی و برخی از واحدهای نظامی و امنیتی، تروریست‌ها را محاصره کرده‌اند». [90]   روز پیش از آن، فرماندار بم اعلام کرده بود که در جریان عملیات هوایی دست کم 10 نفر که در حمله 13 مه دست نداشته‌اند کشته شدند، [91] و منابع بلوچی گزارش دادند که دست کم 18 نفر که بیشتر آنان کشاورز یا چوپان بوده‌اند، با آتش هلیکوپترهای جنگی کشته شده‌اند. [92]
 
·         پس از واقعه موسوم به تاسوکی ، گروه‌های اپوزیسیون بلوچ ادعا می‌کنند که بیش از 200 نفر به وسیله نیروهای امنیتی ایران بازداشت و به نقاط نامعلومی منتقل شده‌اند، مسئله‌ای که در مورد سلامتی آنان نگرانی ایجاد کرده است.   بیانیه‌های رسمی حاکی از آن است که بیش از 100 نفر در استان سیستان و بلوچستان در هفته‌های آغازین سال نو ایرانی که از 21 مارس 2006 آغاز شد دستگیر شده‌اند.   برای مثال، در 9 ماه مه محسن صادقی، معاون استانداری استان سیستان و بلوچستان به ایسنا گفت که 124 نفر از آغاز سال به دلیل «جرایم   راه‌بندی مسلحانه، آدم‌ربایی،   سرقت و قتل مسلحانه» در این استان دستگیر شده‌اند. [93]   همان مقاله گزارش داد که سرتیپ جواد حامد، فرمانده نیروی انتظامی استان از دستگیری‌ دو نفر -- به نام‌های رضا الف 20 ساله و امان‌الله ز 35 ساله - به دلیل مظنونیت به «همکاری‌ با گروهک تروریستی» مسئول حمله تاسوکی خبر داده است.   در آوریل 2007، وزیر کشور گفت که 40 عضو «گروهک تروریستی جاده زابل-زاهدان ] تاسوکی [ »شناسایی و 17 تن از آنان اعدام شده‌ یا در جریان عملیات و درگیری‌ها کشته شده‌اند.   او هم‌چنین گفت، « وزارت کشور قبول دارد که در موضوع حادثه تاسوکی در جاهایی تعلل شده است، به طوری که مسئولان پاسگاه نزدیک به وقوع این حادثه به دلیل این تعلل به دادگاه معرفی شدند، که چند نفر آنها محکوم و چند نفر نیز در حال محاکمه هستند . » [94]
 
عفو بین‌الملل در باره همه این موارد در نامه‌‌ای خطاب به مقامات ایران در دسامبر 2006 استفسار کرده است و در مورد هر تحقیقی که احیانا در باره چهار مورد اول انجام گرفته خواستار اطلاعات شده است.   سازمان هم‌چنین جزئیات مربوط به هر فردی را که در رابطه با وقایع استان سیستان و بلوچستان بازداشت گردیده خواستار شده و از مقامات ایران خواسته است که به همه بازداشتیان اجازه داده شود که به خانواده‌ها و وکیل مورد انتخاب خود و هر گونه درمان پزشکی لازم دسترسی داشته باشند و سریعا و عادلانه به خاطر جرایم شناخته شده کیفری تحت محاکمه قرار گیرند یا آزاد شوند.  
 
پس از بمب‌گذاری‌های دسامبر 2006 در زاهدان و بمب‌گذاری در اتوبوس در فوریه 2007، مقامات از ده‌ها دستگیری خبر دادند.   برای مثال، در 12 آوریل 2007، کیهان گزارش داد که وزیر کشور از دستگیری 90 عضو ادعایی جندالله در نزدیک مرز پاکستان خبر داده است که چهار تن از آنان برای حمله مسلحانه آماده می‌شدند.   در 24 آوریل، وزیر کشور گفت که 174 «شرور مسلح، قاتل و دزد فراری» در جنوب و جنوب شرقی استان کرمان دستگیر شده‌اند.   او گفت که شش نفر دیگر در جریان عملیات کشته شده‌اند.   دست کم دو نفر پس از محکومیت به دست داشتن در بمب‌گذاری (شرح آن را در پایین ببنید) اعدام شده‌اند.   منابع بلوچ می‌گویند که برخی از بازداشت‌شدگان مشمول ناپدید شدن اجباری شده‌اند.   هم‌چنین گزارش‌هایی از قتل‌های غیر قانونی به دست نیروهایی امنیتی منتشر شده است.
گزارش شده است که جسد وحید میربلوچ ‌زهی 23 ساله [95] در 13 ژوئن 2007 در زاهدان پیدا شده است.   او در 14 فوریه 2007، روز   حادثه بمب‌گذاری اتوبوس، پس از این که به دنبال شنیدن صدای انفجارها با اتومبیل از خانه بیرون رفت ناپدید شده بود.   ظاهرا خانواده‌اش برای پیدا کردن او تلاش زیادی به عمل‌ آوردند که بی‌نتیجه بود.   بنا به گزارش، روی بدن او زخم‌هایی بوده که چنین می‌نماید که او پیش از مرگ شکنجه شده بوده است، ولی از شروع هیچ تحقیقی در این باره خبری نرسیده است.   عفو بین‌الملل در اوت 2007 به مقامات ایران نامه نوشت و از آنان خواست که در مورد مرگ وحید میربلوچ ‌زهی تحقیق به عمل آید.
.
  بنا به گفته شاهدان عینی، در روز 16 ماه مه 2007، حدود ساعت 5:30 بعدازظهر رویا سارانی 11 ساله پس از خروج از امتحان در مدرسه در خیابانی در زاهدان به ضرب گلوله کشته شد.   پدر او، حاج قادر سارانی او و برادرش الیاس را با اتومبیل از مدرسه به خانه می‌برده است که افراد وابسته به بخش 19 نیروی انتظامی (که گفته می‌شود بخش اطلاعاتی است) اتومبیل پژو 405 آنها را در انتهای بولوار برق در زاهدان متوقف کردند.   حاج قادر سارانی تلاش کرد به نیروی انتظامی توضیح دهد که او   فقط دارد کودکانش را از مدرسه به خانه می‌برد، ولی مأموران به او هیچ توجهی‌ نکردند و بر روی او و اتومبیل آتش گشودند.   بنا به گزارش، الیاس سارانی مجروح شد و باید بستری می‌شد، ولی رویا سارانی در جا کشته شد.   بنا به گزارش، خانواده او از سوی مقامات تحت فشار قرار گرفتند تا تشییع جنازه بی‌سروصدایی ترتیب دهند و نگذارند دیگران در آن شرکت کنند.   خانواده او ممکن است از سوی مقامات ایرانی محل تسلیتی دریافت کرده باشند، ولی از شروع هیچ تحقیقی در باره مرگ او و زخمی‌ شدن برادرش خبری نرسیده است.   عفو بین‌الملل در ژوئیه 2007 به مقامات ایران نامه نوشت، ولی پاسخی دریافت نکرده است.
 
بنا به گزارش، شش عضو انجمن جوانان صدای‌ عدالت، یک سازمان غیر دولتی شناخته شده دارای مجوز از سازمان ملی‌ جوانان، در اوایل مه 2007 دستگیر شده‌اند.   رییس انجمن، یعقوب مهرنهاد به قرار اطلاع پس از شرکت در یک جلسه در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان که ظاهرا با حضور فرماندار زاهدان برگزار شده بود، دستگیر شده است. [96]   معلوم نیست که آیا پنج عضو دیگر نیز در این جلسه بوده‌اند یا خیر.   سه نفر از آنان (به نام‌های سنگک زهی، خانه گیر و رضا قزاق) بنا به گزارش سه روز بعد آزاد شده‌اند، [97] و ابراهیم مهرنهاد و نصیر براهوئی در حول و حوش 7 ژوئیه 2007 آزاد شدند، [98] ولی اعتقاد بر این است که یعقوب مهرنهاد هم‌چنان در بازداشت به سر می‌برد و ظاهرا دسترسی به خانواده یا وکیلی که خود انتخاب کرده باشد ندارد.   معلوم نیست که آیا به او و دیگرانی که آزاد شده‌اند تفهیم اتهام شده است یا خیر، گرچه برخی از روزنامه‌ها در ژوئیه گزارش دادند که مردی به نام یعقوب م. به ظن «کمک به عبدالمالک ریگی» رهبر جندالله در بازداشت به سر می‌برد. [99]  
 
استانداردهای بین‌المللی مربوط به کاربرد قهرو دستگیری و بازداشت
 
برخی از این موارد چنین ایفاد می‌کند که مقامات ایران احیانا نقض استانداردهای کلیدی حقوق بشر، و مشخصا ممنوعیت محرومیت خودسرانه از حیات، را مرتکب شده‌اند.   این حق در بسیاری از استانداردهای بین‌المللی و از جمله ماده (1)6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است.   کمیته حقوق بشر در اظهار نظری در این مورد تأکید کرده است که حق حیات یک «حق افضل است که هیچ تخلفی از آن، حتی در زمان اضطرار عمومی که حیات یک ملت در خطر قرار گرفته است، مجاز نیست». [100]   کمیته تأکید کرده است حکومت‌ها «باید اقداماتی را انجام دهند که نه فقط محرومیت از حیات از طریق اعمال جنایی را ممنوع و مجازات کنند، و بلکه مانع از کشتن خودسرانه به وسیله مأموران امنیتی خود نیز بشوند.   محرومیت از حیات به وسیله مقامات یک کشور مسئله‌ای به نهایت وخیم است.   بنا براین، قانون شرایطی را که ممکن است یک فرد به وسیله چنین مقاماتی از حیات خویش محروم شود باید شدیدا محدود و کنترل کند.» [101]
 
اصول رفتار مأموران اجرای قانون [102] ( The Code of Conduct for Law Enforcement Officials ) تأکید می‌کند که این مأموران موظف هستند که به حیثیت انسانی احترام بگذارند و آن را حفظ کنند، و در اجرای وظایف خود حقوق بشری همه افراد را حفظ و رعایت نمایند (ماده 2).   آنان فقط درمواردی که دقیقا لازم است و تا حدی که برای اجرای وظایف انان لازم می‌شود می‌توانند از قهراستفاده کنند (ماده 3).   اصول اولیه کاربرد قهرو اسلحه گرم به وسیله مأموران اجرای قانون ( The Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials )   ایجاب می‌کند که مأموران اجرای قانون، در انجام وظایف خود، «پیش از توسل به کاربرد قهرو سلاح گرم، باید تا آنجا که ممکن است، از ابزار غیر خشونت‌بار استفاده کنند.   آنان فقط در صورتی که سایر ابزار کارآ نباشند یا هیچ تأثیری در تأمین نتیجه مورد نظر نداشته باشند، می‌توانند قهرو اسلحه گرم را به کار گیرند» (اصل 4). [103]   اصول اولیه ایجاب می‌کند که کاربرد قهر یا سلاح گرم نه فقط باید قانونی بلکه اجتناب‌ناپذیر نیز باشد.   در چنین موردی، مأموران اجرای قانون باید، از جمله، «(الف» در کاربردی از این قبیل خودداری نشان دهند و متناسب با شدت تخلف و هدف مشروعی که تعقیب می‌شود عمل کنند؛ و (ب) صدمه و جراحت را به حداقل برسانند و به حیات آدمی احترام بگذارند و آنرا حفظ کنند» (اصل 5).  
 
مقامات ایران هم‌چنین موظفند که ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را رعایت کنند که می‌گوید:
 
1 - هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد.   هیچکس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.   از هیچکس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و بر اساس آیین‌هایی که به وسیله قانون مقرر شده است.
2 - هرکس دستگیر می‌شود باید به هنگام دستگیری دلایل دستگیری‌اش به او ابلاغ شود و در اسرع وقت از هر اتهامی علیه خود آگاه گردد.
3 - هرکس به اتهامی کیفری دستگیر می‌شود باید در اسرع وقت در محضر قاضی یا هر مقام دیگری که بر اساس قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی است آورده شود، و باید در مدت معقولی محاکمه گردد یا آزاد شود.  
 
4 ـ 4- مجازات مرگ
 
احکام مرگ، که عمدتا برای قاچاق مواد مخدر و سرقت مسلحانه، راهزنی و آدم‌ربایی صادر شده، برای سالیان درازی در مناطق بلوچ‌نشین گزارش شده است.   ولی در سال 2006، تعداد بلوچ‌های اعدام‌شده، عمدتا به این اتهامات ، افزایش شدیدی داشته است.